نداء لتأييد حقنا كمواطنين في التنصيب كطرف مدني في قضايا الرشوة

• نحن النقابيين و مناضلين حقوق الإنسان ، المقدمين بصفة منتظمة أمام العدالة بتهم مختلفة : إضراب غير مشروع ، تجمع غير مرخص ، إهانة هيئة نظامية ، اهانة موظف أثناء الوظيفة ، تحطيم الأملاك العامة ...الخ
• نحن المنتظرين منذ سنوات عديدة في ان تقوم الجهات القضائية بالفصل في ملفاتنا ومصيرنا.
• نحن الآملين أن يطبق القانون الخاص بتسجيل المنظمات النقابية والجمعيات وكذا القانون الخاص بحماية النقابيين ومناضلين حقوق الإنسان .    
• نحن المناضلين الجمعويين والناشطين في الميدان وفي الشبكة الموقوفين تكرارا بتهم مصطنعة كإهانة رئيس الجمهورية ، القذف ، المساس بأمن الدولة ...الخ ، المحكوم عليهم في أكثر من مرة بعقوبات نافذة أو مع وقف التنفيذ.
• نحن المنددين والمبلغين عن أفعال الرشوة، اليوم نحن ضحايا انتقام مسؤولي المؤسسات التي نشتغل فيها ، إلى درجة أن الكثير منا فصلوا من مناصبهم
• نحن المحامين المستهدفين قصد تقييد المهنة وإضعاف إمكانية الدفاع عن المواطن
• نحن المواطنين البسطاء المطرودين من المساكن حتى في فصل الشتاء وفي بعض الحالات باستعمال القوة العمومية
• نحن البطالين ، موضوع التهميش والمتعودين على المحاكم كلما طلبنا باحترام كرامتنا
• نحن الصحافيين القائمين بواجبهم تحت طائلة المتابعة القضائية بتهمة الوشايات الكاذبة والقذف...الخ.
• نحن الجزائريين والجزائريات المحرومين من ممارسة مواطنتنا كلما عبرنا على أي انتقاد ضد السلطات و أصبحنا نخاف من العدالة حتى لو كنا في مركز الضحية

• كلنا للآسف ، نلاحظ صمت مؤسسات الدولة وخاصة السلطات القضائية إمام قضايا الرشوة ، والفساد التي تنتشر في الجزائر اليوم والتي تخص مسؤولين ساميين في الدولة .قضية رحماني « EL WATAN» 26/02/06,  09/05/07 ».  قضية غول Maghreb émergent du  07 /11/ 2012 » « قضية سعيد بركات  http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2009/09/02092009.pdf .   قضية شكيب خليل « Liberté du 02-03-2013 » ، قضية عمار سعيداني « le courrier d’Algerie  07-07-2008 »   ، قضية جمال ولد عباس ، وسيدي سعيد في قضية خليفة ، قضية خاليدة تومي  http://www.okbob.net/article-6937684.html   .

• ننتظر أن لا تتحول الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد والرشوة إلى خطاب مخدر موجه للاستهلاك الخارجي
• نحن مقتنعين بالمبادئ الواردة في الدستور منها:  المادة 8 "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها مايلي:...حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل الاشكال التلاعب ، او الاختلاس ، او الاستحواذ ، او المصادرة غير المشروعة". المادة  21 :" لا يمكن ان تكون وظائف في مؤسسة الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة للمصالح الخاص" .المادة  66 :" يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة ، ومصالح المجموعة الوطنية ن ويحترم ملكية الغير "  .المادة 141 :" يصدر القضاء احكامه باسم الشعب"
• قررنا كمواطنين انه من حقنا إلزام السلطات العامة بمتابعة  مرتكبي جرائم الرشوة طبقا للقانون الصادر في 2006 والمتظمن " الوقاية ومكافحة الفساد"
• نحن واعيين أن بعض ملفات الرشوة المكشوف عنها لا تعبر عن إرادة حقيقية لمكافحة هذه الآفة بل تدخل في إطار تصفية حسابات
• نحن على علم أن ظاهرة الرشوة ناتجة عن بعض الاختيارات السياسية والاقتصادية التي أعطت  للربح و الاستيلاء الأولوية على المصلحة العامة تحت غطاء  القانون في البداية و ضده بعض توسع اللامحاسبة.

• انه من واجبنا كمواطنين أن نتحرك لانقاد الأمة رغم أن القوانين لا تسمح لنا بالتنصيب كطرف مدني
• الهدف من هذه اللائحة هو المطالبة بان تقوم العدالة بدورها وان تسلطه العقوبات اللازمة على من لهم علاقة بالرشوة ، من مرتكبيها و مستفيدين منها وعلى كل الطفيلين مهما كان مركزهم القانوني ومكانتهم في الدولة
• على كل من يؤيد هذه اللائحة ان يذكر اسمه ولقبه، مكان اقامته و وظيفته و رقم بطاقته الوطنية لإظهار ان الخوف يجب ان يسكن المجرمين و سراق مال الشعب وليس المواطنين
• إذا ما حصلت هذه اللائحة على عدد هام من الإمضاءات، ستودع لدى السلطات المدنية المختصة ، ومهما كان أثارها ومصيرها ستتبع بمعارك أخرى ضد الرشوة والفساد.
  
  
  إقرأ نص العريضة بالفرنسية
  
  اذهب إلى موقع العريضة في الشبكة