علمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة بمباشرة الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سيدي بلعباس، منذ حوالي أسبوع، لتحقيقات معمقة في ملفات محاسباتية خاصة بجامعة الجيلالي اليابس، بناء على معلومات بشأن خروقات قانونية مسّت العديد من الصفقات التي تفوق قيمتها المالية الإجمالية 100 مليار سنتيم.
وحسب ما أشارت إليه مصادرنا، فإن التحقيقات شملت لحد الآن مسؤولين اثنين ''لم يقدما أي معلومات إضافية للمحققين''، حسب ما أكده مصدر أمني، أمس، لـ''الخبر''، في الوقت الذي أفادت بعض الأطراف المطلعة على حيثيات القضية ''بأن الصفقات الضخمة التي تحوم الشبهات حولها، تمت وتواصلت على مدار أكثر من ست سنوات، وهي التي أبرمت في الشق المتعلق بتجهيز العشرات من المرافق البيداغوجية التابعة لجامعة الجيلالي اليابس، تماشيا وعمليات التوسعة التي خضع لها ما بات يصطلح عليه حاليا بالقطب الجامعي لسيدي بلعباس''. وتشير المعطيات الآنية إلى تسليط مصالح الأمن، في الظرف الراهن، الضوء في عملها على بعض التعاملات المالية غير المقيدة في سجلات ودفاتر رسمية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى ''مدى صحة الفواتير التي استفاد أصحابها من أموال كبيرة مقابل إشرافهم على تموين الجامعة بمعدات خاصة بالتجهيز''، عملا بما كشفت عنه تقارير أعدت من قبل لجنة مختصة في المجال المحاسباتي منذ فترة. وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بوضع المحققين ما اصطلح عليه ''حساب الانتظار'' المتعامل به من قبل مسؤولي مصلحة المحاسبة على مستوى جامعة الجيلالي اليابس، تحت المجهر، وهو الحساب الذي تضخ فيه الأموال العائدة من المؤسسات المصرفية لغرض تعديل الحوالات قبل إعادتها إلى نفس المصرف، بعد تدوين العملية بسجل خاص بذلك، يحمل كل البيانات الخاصة بالمستفيد من المبلغ.
ويجر الحديث عن القضية إلى الفترة التي أعقبت تحويل محاسب رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس على المعاش، وهو ما تبعته استقالة ثلاثة محاسبين تباعا، طالبوا كلهم بإعفائهم من المسؤولية، بدءا بذلك المعيّن من قبل خزينة الولاية.
ولا تستبعد مصادر متطابقة أن يتم اكتشاف تجاوزات في التسيير المالي والمحاسبي على مستوى جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، وهو ما قد ينجرّ عنه شمول التحقيقات لعشرات الأطراف وحتى كبار المسؤولين بذات الجامعة ''بعد أن ورطت معطيات توجد بحوزة المحققين، أشخاصا يحوزون على سجلات تجارية، مصنفين في خانة المقربين من عدد من مسؤولي جامعة الجيلالي اليابس''.
وحسب ما أشارت إليه مصادرنا، فإن التحقيقات شملت لحد الآن مسؤولين اثنين ''لم يقدما أي معلومات إضافية للمحققين''، حسب ما أكده مصدر أمني، أمس، لـ''الخبر''، في الوقت الذي أفادت بعض الأطراف المطلعة على حيثيات القضية ''بأن الصفقات الضخمة التي تحوم الشبهات حولها، تمت وتواصلت على مدار أكثر من ست سنوات، وهي التي أبرمت في الشق المتعلق بتجهيز العشرات من المرافق البيداغوجية التابعة لجامعة الجيلالي اليابس، تماشيا وعمليات التوسعة التي خضع لها ما بات يصطلح عليه حاليا بالقطب الجامعي لسيدي بلعباس''. وتشير المعطيات الآنية إلى تسليط مصالح الأمن، في الظرف الراهن، الضوء في عملها على بعض التعاملات المالية غير المقيدة في سجلات ودفاتر رسمية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى ''مدى صحة الفواتير التي استفاد أصحابها من أموال كبيرة مقابل إشرافهم على تموين الجامعة بمعدات خاصة بالتجهيز''، عملا بما كشفت عنه تقارير أعدت من قبل لجنة مختصة في المجال المحاسباتي منذ فترة. وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بوضع المحققين ما اصطلح عليه ''حساب الانتظار'' المتعامل به من قبل مسؤولي مصلحة المحاسبة على مستوى جامعة الجيلالي اليابس، تحت المجهر، وهو الحساب الذي تضخ فيه الأموال العائدة من المؤسسات المصرفية لغرض تعديل الحوالات قبل إعادتها إلى نفس المصرف، بعد تدوين العملية بسجل خاص بذلك، يحمل كل البيانات الخاصة بالمستفيد من المبلغ.
ويجر الحديث عن القضية إلى الفترة التي أعقبت تحويل محاسب رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس على المعاش، وهو ما تبعته استقالة ثلاثة محاسبين تباعا، طالبوا كلهم بإعفائهم من المسؤولية، بدءا بذلك المعيّن من قبل خزينة الولاية.
ولا تستبعد مصادر متطابقة أن يتم اكتشاف تجاوزات في التسيير المالي والمحاسبي على مستوى جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، وهو ما قد ينجرّ عنه شمول التحقيقات لعشرات الأطراف وحتى كبار المسؤولين بذات الجامعة ''بعد أن ورطت معطيات توجد بحوزة المحققين، أشخاصا يحوزون على سجلات تجارية، مصنفين في خانة المقربين من عدد من مسؤولي جامعة الجيلالي اليابس''.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Donnez votre avis sur cette actualité!
شارك برأيك