بيــــــــــــــــــــان
عقد هذا اليوم الخميس 02-16-2023 اجتماع المكتب الوطني بجامعة تيزي-وزو بحسناوة، وقد تناول جدول الأعمال التالي:
- وضعية فروع الساس داخل الجامعات ومرئية الساس، وكذا مسألة إعادة انتشار التنظيم النقابي وإعادة تنظيم عمل المكتب الوطني.
- النقاش حول التجاوزات التي لوحظت في المؤسسات الأكاديمية المختلفة.
- مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-متفرقات
سمحت النقطة الأولى بالكشف عن الضغط التعسفي الذي تتعرض له الفروع النقابية بسبب العراقيل التي تمارسها الإدارة (رفض السماح للفروع بالعمل ، ورفض الرد على المذكرات المكتوبة ، وقمع النقابيين والأساتذة باستخدام اللجان المتساوية الأعضاء والتي: غالبًا ما تكون غير متوافقة مع اللوائح التنظيمية ، والتلاعب في مسألة التمثيل لمنع النشاط) بهدف التشكيك في التسجيل الرسمي للنقابة، وهو ما يفسر عدم إرسال قائمة المنظمات النقابية المسموح لها بالنشاط داخل الجامعات إلى هذه المؤسسات منذ عام 2020 ، تاريخ تسجيل نقابة الساس. وحتى نكون أكثر دقة، فحتى القائمة التي تم اعدادها عام 2020 لم ترسل رغم وعود الأمين العام السابق للوزارة الوصية. كما وجب التذكير أن نقابة الساس، بحكم أن لديها تسجيل رسمي من وزارة العمل، فهذا كافي للنشاط الحر.
ولأجل هذا، قرر المكتب الوطني اتخاذ تدابير لإعادة إطلاق النشاط النقابي والاستجابة للعراقيل الموجودة. حيث تقرر طلب اجتماع عاجل مرة أخرى مع وزير التعليم العالي، المسؤول الأول عن تطبيق القوانين في القطاع ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويذكر المكتب الوطني في هذا الشأن، أن الطلب السابق لعقد اجتماع لم يكن له أي أثر على الرغم من تطمينات الأمين العام السابق والمسؤول عن العلاقات مع النقابات العمالية للوزارة الوصية و من طرف المكلف بالحوار الاجتماعي في وزارة العمل.
كما يحيط المكتب الوطني علما، بالتحليل النقدي الذي تم إجراؤه بشأن مشروع قانون الممارسة الحرة لحق التنظيم ويأمل في أن تكتمل الدراسة النقدية لمشروع قانون حل النزاعات الاجتماعية والحق في الإضراب في أقرب وقت ممكن. ان هاتين الوثيقتين، ونظرا لتضمنهما رفضا لتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ستكونان موضوعا لشكاوى على مستوى لجنة تطبيق معايير منظمة العمل الدولية (مكتب العمل الدولي).
ان المكتب الوطني يدين استخدام اللجان المتساوية الأعضاء لاستبعاد الأساتذة، وهي ممارسة يمكن ملاحظتها في مؤسسات معينة (بجاية وبومرداس وغيرها) والتي تهدف إلى بث الرعب أو في أخف الحالات ترك الأساتذة يتخبطون في قضايا مع العدالة (حالة جامعة الشلف). فبعد إعادة تأهيل العدالة لزملائنا الستة (03 في بجاية، و03 في الشلف) وإعادة ادماجهم، نلاحظ أستاذة من بومرداس تمر بكابوس حقيقي، بما أن راتبه لا يزال معلقا لأن قرار التحويل التعسفي المتخذ بشأنها لم يطبق بعد، وهو نوع من عقوبة ثانية تتضمنها العقوبة الأولى. وعلاوة على ذلك، كيف نفسر أن مدرسًا رابعًا في بجاية يعاني حاليا من نفس المصير؟ ان هذا يشير إلى رغبة واضحة في بث الرعب، مع الصمت المتواطئ للوصاية، والذي نددنا به مرارًا وتكرارًا.
كما يدين الساس القمع الذي يتعرض له المواطنون الذين استخدموا حقهم في التعبير سلمياً للمطالبة بسيادة القانون، ومن بينهم على وجه الخصوص الأكاديميون المستهدفون لأنهم النموذج الذي تريد السلطات تحييده، بمعنى ان تكون الجامعة في خدمة المجتمع.
ثم ركز النقاش على أحدث الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها وزير التعليم العالي، ولا سيما فرض اللغة الإنجليزية كلغة للدراسة وتجميع جميع التخصصات في المجالات والتي انخفض عددها بشكل كبير.
في الواقع، لطالما كان للجزائر جامعة مزدوجة، حيث يتم التدريس في الأولى باللغة العربية وباللغة الفرنسية في الثانية، في حين ان التلميذ يتلقى تعليما باللغة العربية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وها نحن نأمل في التغلب على هذه المشكلة أو التخلص منها افتراضيا من خلال إنشاء جامعة ثالثة يكون التدريس فيها باللغة الإنجليزية، بينما نلاحظ عدم إتقان اللغة الفرنسية بل وأكثر من إتقاننا للغة الإنجليزية، فنحن نتجه بهذا الأسلوب الى كارثة حقيقية. إن تجميع شعب التكوين، بغض النظر عن امكانية تخفيض المصاريف التي قد يجلبها، له غرض رئيسي يتمثل في تخفيض قيمة البكالوريا بشكل أكبر لأنه لن يسمح باختيار التخصص عند مدخل الجامعة، والذي يتم تأجيله بعد العام الأول، ومن هنا يأتي تثبيط الحافز لدى مرشحي البكالوريا.
. لم يتمكن الساس من إبداء رأيه بشأن هذه الإجراءات لأن إعاقة نشاط الفروع يستخدم للقول إن الساس ليس تمثيليًا.
كما لا يمكن اعتبار إجراء التقاعد الذي تم اتخاذه في سن السبعين أمرا غير منطقي بصفة مطلقة، لأنه لكل شيء نهاية. ومع ذلك، فإن اعادة انتاج الجامعة يتطلب اتخاذ تدابير دعم أخرى، ولا سيما ما يترتب على ذلك من توظيف طلاب الدكتوراه الذين كونتهم الجامعة الجزائرية، بحيث يكون للمتقاعدين الوقت والفرصة لنقل كل معارفهم النظرية والعملية من أجل ألا تضطر إلى إعادة بناء الجامعة منطلقين كل مرة من الصفر.
هذا، ويلاحظ المكتب الوطني أن جميع الوعود المتعلقة بمسألة السكن ظلت في حالة افتراضية، ولم يتحقق أي تقدم ملموس بينما يعيش عدد كبير من الأساتذة في وضعيات اجتماعية تؤول إلى عدم الاستقرار. الأمر متروك لهم لإظهار تصميمهم.
تم استنفاد جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع في الساعة 2:35 بعد الظهر.
وهران في 18/02/2023 ع/المكتب الوطني، المنسق الوطني
قدور شويشة
COMMUNIQUE
Ce jour le jeudi 16-02-2023 s’est tenue la réunion du Bureau national au sein de l’université de Tizi-Ouzou, campus de Hasnaoua autour de l’ordre du jour suivant :
-Situation des sections SESS au sein des établissements universitaires et visibilité du SESS ainsi que la question du redéploiement de l’organisation syndicale et de réorganisation du travail du Bureau national
- Débat sur les abus constatés dans différents établissements universitaires
-Débat autour des mesures prises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-Divers
Le premier point a permis de constater la pression arbitraire que vivent les sections syndicales du fait des entraves appliquées par l’administration (refus de laisser la section activer, refus de répondre aux écrits, répression des syndicalistes et enseignants en utilisant les commissions paritaires qui sont le plus souvent non conformes à la règlementation, instrumentalisation de la question de la représentativité pour bloquer l’activité) dans le but de laisser planer un doute sur l’enregistrement officiel du SESS. C’est pourquoi la liste des organisations syndicales auxquelles il est permis d’activer au sein des établissements universitaires n’est plus envoyée à ces derniers depuis 2020, date justement de l’enregistrement du SESS. Par souci de précision, même la liste qui a été confectionnée en 2020, n’a pas été envoyée malgré les promesses du précédent secrétaire général du ministère de tutelle. Il faut rappeler encore que le SESS, ayant eu l’enregistrement officiel du ministère du travail, il est en droit d’activer librement.
Le Bureau national a décidé de prendre des mesures pour relancer l’activité syndicale et répondre aux entraves posées. Il a été décidé de redemander une réunion urgente avec le Ministre de l’ESRS, premier responsable de l’application des lois dans le secteur et au ministre du travail, de l’emploi et de la protection sociale, le BN rappelle qu’une précédente demande de réunion n’a été suivie d’aucun effet malgré les assurances de l’ex SG et du chargé des relations avec les organisations syndicales du MESRS et du chargé du dialogue social au sein du MTESS.
Le Bureau national prend acte de l’analyse critique faite sur le projet de loi portant sur le libre exercice du droit syndical et espère terminer, dans les plus brefs délais, l’étude critique du projet de loi sur la résolution des conflits sociaux et le droit de grève.
Ces deux documents parce qu’ils comportent un refus d’application des conventions de l’OIT ratifiées par l’Algérie feront l’objet de plaintes au niveau de la commission d’application des normes du BIT (bureau international du travail).
Le Bureau national dénonce et condamne l’instrumentalisation de la commission paritaire pour exclure des enseignants, pratique que l’on constate au niveau de certains établissements (Bejaia, Boumerdes, ……) et dont le but est d’installer la terreur ou du moins de laisser les enseignants s’empêtrer dans des affaires en justice (cas de l’université de Chlef). Après la réhabilitation par la justice de six collègues (03 de Bejaia et 03 de Chlef) et leur réintégration. Nous ajouterons qu’une enseignante de Boumerdes vit toujours un cauchemar puisque son salaire est toujours suspendu car la décision de mutation prise arbitrairement à son égard n’est toujours pas appliquée, une sorte de deuxième sanction dans la première. De plus comment comprendre qu’un quatrième enseignant à Bejaia vient de subir le même sort, cela indique une volonté claire d’installer la terreur avec le silence complice de la tutelle qui a été à maintes fois interpellé.
De même le SESS dénonce et condamne la répression qui s’abat sur les citoyens et citoyennes qui ont usés pacifiquement de leur droit d’expression pour exiger l’Etat de droit, parmi eux plus particulièrement les universitaires qui sont visés car ils sont le modèle que veulent anéantir les autorités, c'est-à-dire une université au service de la population.
Le débat a porté ensuite sur les dernières mesures unilatérales prises par le Ministre de l’ESRS, notamment l’imposition de l’anglais en tant que langue d’étude et le regroupement de toutes les spécialités en domaines dont le nombre est fortement réduit.
L’Algérie traine depuis longtemps une université duelle, la première où l’enseignement se fait en langue arabe et la deuxième en langue française alors que tout le cursus de l’élève s’est fait en langue arabe au primaire, moyen et secondaire. Voilà que l’on espère dépasser sinon effacer virtuellement ce problème en créant une troisième université où l’enseignement se fera en Anglais alors que l’on constate l’absence de la maitrise du français et encore plus celle de l’anglais, c’est vers une catastrophe que l’on se dirige de cette manière. Le regroupement des filières, quels que soient les économies d’échelle que cela peut ramener, a pour but principal de dévaloriser encore plus le Baccalauréat puisqu’il ne permettra pas le choix d’une spécialité à l’entrée de l’université, ce choix étant reporté après la première année à l’université d’où la démotivation annoncée des candidats au Baccalauréat.
Le SESS n’a pu donner son avis sur ces mesures car c’est pour l’en empêcher que l’activité des sections est entravée pour dire ensuite que le SESS n’est pas représentatif.
La mesure de retraite prise à 70 ans ne peut être considéré d’irrationnelle dans l’absolue car il est un temps pour chaque chose. Cependant, la reproduction de l’université nécessite que soient prises d’autres mesures d’accompagnement, en particulier, le recrutement conséquent de doctorants formés par l’université Algérienne, afin que ceux et celles qui partent en retraite aient le temps et l’occasion de transmettre tout leur savoir théorique et pratique afin de ne pas être obligé de reconstruire à chaque fois l’université à partir du néant.
Le BN constate que toutes les promesses concernant la question du logement sont restées à l’état virtuel, aucune avancée palpable n’est concrétisée alors qu’un grand nombre d’enseignants et enseignantes vivent des situations sociales qui confinent à l’instabilité. Il revient à ces derniers de montrer leur détermination.
L’ordre du jour étant épuise la réunion a pris fin à 14h35.
Oran le 18-02-2023 P/le Bureau national, le Coordonnateur national
Kaddour CHOUICHA
