بـــــــيـــــــان من الفرع المؤقت لنقابة الساس بجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران محمد بوضياف

بـــــــيـــــــان

إن الفرع المؤقت لنقابة الساس بجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران محمد بوضياف، عبر هذا البيان، يعبر عن تضامنه التام واللا مشروط مع الزميل بشير مزياني استاذ الفيزياء بجامعة بجاية و الذي فصل عن عمله إثر انعقاد اللجنة المتساوية الاعضاء (مجلس تأديبي) و التي شابتها العديد من الخروقات من الناحية القانونية.

كما يشجب الفرع الطريقة اللاعقلانية و المتسرعة التي باتت تسير بها اللجان المتساوية الأعضاء بهذه الجامعة و التي أدت الى فصل ما لايقل عن أربعة زملاء في ظرف وجيز عن عملهم (أقل من سنة) ناهيك عن الزميل الذي خفضت رتبته، مما خلق نوع من الاحتقان داخل المؤسسة.

لا يسع الفرع إلا أن يثمن الهيئة التضامنية لزملائه في نفس الجامعة، الذين عبروا عن تضامنهم عبر التجمع الذي أقيم يوم الاربعاء الفائت (18 يناير) و لزملائه عبر جامعات مختلفة من ربوع الوطن، و الذين عبروا عن مؤازرتهم له عبر رسائل تضامنية.

إن ما يسمى باللجنة المتساوية الأعضاء أصبحت أداة عقابية في يد الإدارة تستعملها كما تشاء وحين ما تشاء، وأحد أكبر مشكلات هذه اللجنة هي تركيبتها، حيث أن المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق لـ 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، ولا سيما في مادته الثانية ينص صراحة على أن:

" تكون لدى المؤسسات والإدارات العمومية لجان إدارية متساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة من الرتب، لكل سلك أو مجموعة من الأسلاك تتساوى مستويات تأهيلها."

وما نلاحظه في الواقع هو غير قانوني بحيث عموما تعين الإدارة ممثلين لها لا علاقة لهم بالتدريس ولا مستويات تأهيلهم تسمح لهم بعضوية هذه اللجنة.

إضافة لهذا، لاحظنا أن الإدارة تتمادى في تعسفها بحيث لا تقوم بتسليم المعني بالمثول أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بالتقرير المكتوب ضده للدفاع عن نفسه، مما إضطر الأساتذة اللجوء إلى القضاء لتسليمهم التقارير المكتوبة ضدهم.

في الأخير، يدعو الفرع السلطات الجامعية إلى تدارك الوضع و أن تعيد لكل ذي حق حقه لا سيما و أن آليات انعقاد اللجان المتساوية الأعضاء تشوبها في الآونة الأخيرة العديد من النقائص إن لم نقل انتهاكات تجعل منها جهازا عقابيا أكثر منه هيئة تسهر على حسن تطبيق النصوص القانونية وتحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

عن الفرع المؤقت SESS USTO-MB

وهران 21 جانفي 2023.