التغيير الجديد حسبما علمت "النهار"، ينتظر أن يصدر قريبا في شكل مرسوم يوقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقضي بتعديل وإتمام الجدول الوارد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 -304 ، المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الإستدلالية للموظفين ونظام دفع رواتبهم، بحيث أنه واستنادا لما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم الجديد الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، فقد تقرّر جعل شهادة الماستر من نظام "آل.آم.دي" معادلة لشهادة الماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، كون شهادة الماستر المتوجة للطور الثاني من التكوين العالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر إلى محتوى التكوين، ولاسيما في مجال التدريب على البحث، ذلك أن كلا التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة، مما يسمح بالإلتحاق للتكوين، من أجل البحث وبالبحث في إطار تحضير الدكتوراه.
وسيتم بموجب التغيير الجديد، تعديل الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين التي تشمل المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف، المصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات التي توافق ترقية الموظف في رتبته، بحيث تم نقل شهادة الماستر نحو الصنف 14 ، إلى جانب كل من شهادة الماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، بعدما كانت مصنفة سابقا في الصنف 13، هذا الأخير الذي أصبح بموجب نفس التغيير، يقتصر على كل من شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي، فضلا عن الليسانس، زائد ما بعد التدرج المتخصص.
وفي نفس السياق، مسّ تعديل المادة الثالثة المرسوم الرئاسي رقم 07 -304، الأقسام خارج الصنف، وبالتحديد القسم الفرعي الأول، الذي أصبح يضم ثلاثة حالات، تتمثل في الحائزين على شهادة ماستر وماجستير مسجل في الدكتوراه للإلتحاق برتبة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحائزين لشهادتي الدكتوراه وكذا دكتوراه الدولة.
La suite dans Ennaharoline
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Donnez votre avis sur cette actualité!
شارك برأيك