محضر الجمعية العامة لأساتذة جامعة أمحمد بوقرة. بومرداس

محضر الجمعية العامة

بتاريخ 17/06/2012 على الساعة 11:10 تم عقد الجمعية العامة لأساتذة جامعة أمحمد بوقرة بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  بقاعة الأساتذة، وهذا لمناقشة قضية السكن وكذا المستجدات الخاصة بلائحة المطالب المقدمة لرئاسة الجامعة في اطار المشاورات مع رئيسة الجامعة  وعلى ضوء محضر الاجتماع الممضى من طرفها.

تم افتتاح الجلسة بكلمة من  أحد أعضـاء لجنة السكن الذي قدم عرض مختصر حول اجتماعهم مع رئيسة الجامعة والأمين العام للجامعة، والذين وصفوا اللقاء بالغير الايجابي والغير مشجع بدليل أنه قام السيد  (الأمين العام) بإلغاء كل ما تم الاتفاق عليه مع رئيسة الجامعة، يضاف إلى ذلك التقليل من قيمة الجمعية العامة والإساءة لها من طرف الأمين العام من خلال رفض نتائج وقرارات الجمعية وضربها بعرض الحائط، بحجة ازدواجية الجمعيات العامة من جهة، وعدم اكتمال التمثيل القانوني، بالرغم من أن الجمعية العامة التي يؤكد عليها الأمين العام و يساندها (الجمعية العامة الثانية) بكلية العلوم من تنظيم أستاذين بحضور 14 أستاذ، التي نددت بقرارات المحضر الرسمي الممضى من طرف رئيسة الجامعة (المسئول الأول للجامعة) مع الأساتذة الممثلين للجمعية العامة.
 ولهذا لم يعترف الأمين العام (المسئول الثاني للجامعة) بالمطالب التي تم الاتفاق عليها مع رئيسة الجامعة والمؤكدة بمحضر رسمي ممضى من طرف المسئول الأول للجامعة. و التأكيد على مواصلة التلاعب بقوائم الاستفادة من السكن  بالتمسك بتطبيق معايير تم رفضها رسميا مع رئيسة الجامعة السابقة إلا أن إصرار الأمين العام على ابقائها واضح، بغرض إدماج ملفات جديدة و أشخاص سبق لهم و أن استفادوا من السكنات الوظيفية في سنة 2003، بحجة الحق في تغيير الشقق من F2 الى F3 و لما لا F4  في المستقبل، بالرغم من أن وضع معايير السكن والمصادقة عليها أمر خاص بالأساتذة المعنيين بالسكن أي من صلاحية الجمعية العامة للأساتذة وليس من صلاحية لا  الوزارة كما صرح الامين العام للجامعة من خلال لقاءه بلجنة السكن، ولا إدارة الجامعة ولا لجنة السكن ولا النقابات، حسب قوانين الجمهورية الجزائرية ، ودور إدارة الجامعة السهر على تطبيقها.

بعد هذه النتائج تم إعطاء الكلمة لكل الأساتذة الحاضرين لتقديم اقتراحاتهم  وآراءهم التي كانت تصب في خيارات أهمها عدم تسليم النقاط مع نشرها أو عدم نشرها ولا تسليمها وبعد المناقشات تم التصويت بالإجماع على توقيف الأيام الاحتجاجية وإجراء امتحانات الدورة الشاملة، مع عدم نشر و لا تسليم محاضر النقاط إلى غاية الاستجابة للمطالب المقدمة لرئيسة الجامعة مع الإحترام والالتزام بالوعود المقدمة من طرف السيدة رئيسة الجامعة كتابيا.

كما تم تحديد لقاء للجمعية العامة يوم 20/06/2012 لمناقشة تطور الأوضاع حول هذه القضية على الساعة 14:30 .
و تم رفع الجلسة على الساعة 12:30. 

عن الجمعية العامة   شاشوة ع